النظام الاساسي

الفصل الأول – التعاريف

المادة (1):

يقصد بالكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المبينة إزاءها:

الهيئة: هيئة المؤرخين والآثاريين العرب
المؤتمر: المؤتمر العام للهيئة
المجلس الاداري: مجلس الهيئة
الرئيس: رئيس الهيئة
نائب الرئيس: نائب رئيس الهيئة
المقرر العام: المقرر العام للهيئة
العضو: عضو الهيئة

الفصل الثاني – تعريف الهيئة

المادة (2):

الهيئة منظمة علمية وثقافية وفكرية مستقلة غير حكومية وغير حزبية وغير سياسية،تضم المؤرخين والآثاريين العرب،من اجل دراسة التاريخ العربي الاسلامي وتراثه وآثاره بمنهج علمي يتوافق مع الوقائع والحقائق الموثقة،ومن خلال البحوث والندوات. وتسعى الهيئة إلى استقطاب المؤرخين والآثاريين العرب من الدول العربية والعالم.

المادة (3):

تتخذ الهيئة مقراً لها في...

المادة (4): رؤية الهيئة

تقوم استراتيجية الهيئة على بناء أسس لمدرسة عربية حديثة في كتابة التاريخ وتدوينه،تستلهم قيم الحضارات العربية وتستحضر محطاتها المشرقة عبر التاريخ،وتواكب أساليب البحث العلمي المعاصر بعيداً عن التوجهات المذهبية والطائفية والعنصرية،مع مراعاة الخصوصية الوطنية لتاريخ البلدان العربية.

المادة (5): أهداف الهيئة

استقراء التاريخ العربي الاسلامي وقراءة النص التاريخي قراءة علمية جديدة تقود الى مفاهيم تنسجم مع تطور البحث التاريخي المعاصر دون الانقطاع عن المباديء العربية الاسلامية التي قامت عليها حضاراتها وعطاءاتها الفكرية في العلوم المختلفة.
الارتقاء بالدراسات التاريخية من مستوى السردية والترجيحات التقليدية والتحليل بالرأي المجرد،الى المستوى الحديث الذي بلغه التطور البحثي في تناول التاريخ،و الذي يعتمد المناهج العلمية في كتابة التاريخ وإثبات أحداثه ،و التي من شأنها أن ترتقي بالدراسة التاريخية الى مصاف العلوم ذات المصداقية. علاوة على الاهتمام بفلسفة التاريخ التي كان العرب سباقون الى تأصيلها.
ان تحرير التاريخ من السطحية واظهار الاتجاهات الانسانية الاصيلة فيه واستحضار احداثه المشرقة هي حالة صحية توفر للامة العربية القدرة على التصدي والاعتزاز بالنفس باتجاه توظيف طاقاتها نحو النهوض من جديد ،لان العودة الى التاريخ المشرق واستحضاره هي ليست حالة سلفية او غيبية وانما هي كتابة التاريخ برؤية عربية ترتبط بواقع الامة وتطوره التاريخي، وبنظرة افقية شاملة لحركة التاريخ العربي تراعى فيها الخصوصية الوطنية التي تنضوي تحت خيمة الامة.
ان تشتت كتابة التاريخ العربي الحديث بين جناحي الوطن العربي مغربه ومشرقه قد قاد الى اللبس في مفهوم العروبة والاسلام والربط بينهما , فقد كان لطبيعة الصدام وعملية التحدي الاجنبي والتصدي له في التاريخ الحديث الاثر الكبير في تعدد مناهج التاريخ العربي في المغرب العربي عنه في المشرق العربي .فالمواجهة بعد سقوط الاندلس كانت في المغرب العربي الكبير مع الغرب الاوربي الذي تلبس بلباس الدين المسيحي رداء لتجميع الاوربيين من اجل غزو الجناح الغربي من الوطن العربي , فكان لابد من التأكيد على الجهاد والاسلام في التصدي لذلك التحدي. اما الجناح الشرقي فكان في المرحلة نفسها من التاريخ الحديث يواجه تحديا اجنبيا عنصريا باسم الاسلام،فكان لابد من التأكيد على العروبة لجمع الشمل والتصدي لحماية الهوية العربية الاسلامية. فالهجمة على الوطن العربي في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين كانت شاملة والتصدي والمقاومة كانت شاملة ايضا لكن الاسلوب والتعبير اختلفا كل حسب واقعه وظروفه،ومع ذلك لم يجد العرب في المشرق في العروبة حياة بدون الاسلام ومبادئه, ولم يفكر العرب في المغرب بالإسلام مجردا عن العروبة , وهو ليس مجرد تنظير فالأمثلة الادبية والفكرية والسياسية كثيرة في هذا المجال.
التوجه لدراسة جدية وحضارية لتاريخ العرب الحضاري قبل الاسلام لوقف التعامل معه على انه كان فارغا ومخجلا ،في حين ان اختيار العرب لحمل رسالة الاسلام لم يكن لسوئهم وانما لقدرتهم على حمل هذه الرسالة والتبشير بها ليكونوا قادة للإنسانية ليغيروا وجهها في تلك المرحلة ،اما الممارسات السلبية والسيئة في حياة العرب قبل الاسلام فهي خارجة عن طبيعة الامة ولذلك ثارت عليها وتخلصت منها في فترة قصيرة ،لان الأمة العربية هي امة الحضارات التي ظهرت قبل الاسلام في شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين وبلاد الشام ومصر والمغرب العربي الكبير،تلك الحضارات التي شيدتها الموجات البشرية التي خرجت من الجزيرة العربية والتي انصهرت في بودقة العروبة والاسلام فيما بعد لتوحدها لغة الضاد.
تسعى الهيئة الى تعزيز الشعور لدى المواطن العربي بأهمية الآثار التي تزخر بها البلدان العربية ،التي عرفت بحضاراتها العريقة منذ اقدم الازمنة ،وتعمل الهيئة على التعاون ومساندة المؤسسات الآثارية للحفاظ على الآثار وصيانتها ومنع سرقتها والاتجار بها.
العمل من اجل الوصول الى مباديء عامة تقوم عليها المدرسة العربية في البحث التاريخي ومناهج التاريخ الدراسية لتامين الفكر السليم للأجيال القادمة وبما يؤمن حصانتهم من الاتجاهات التي تتقاطع مع مستقبل الامة العربية ومشروعها الحضاري و نهوضها من جديد.

المادة (6): الوسائل

بغية تحقيق أهدافها،تتبع الهيئة المشاريع والوسائل التالية:

تنظيم محاضرات و ندوات تخصصية وحلقات نقاشية ، حول المستجدات في البحث التاريخي والآثار.
تحقيق التواصل مع اقسام التاريخ والآثارفي الجامعات العربية ، ومع المنظمات والجمعيات والاتحادات العربية المعنية بالدراسات التاريخية والآثارية والتفاعل معها والاستفادة من خبراتها، وتشكيل فريق دائم لتنظيم التعاون معها.
بناء قاعدة معلومات عن اقسام التاريخ والآثار في الجامعات والمعاهد والمراكزالعربية والاجنبية ، وفي المنظمات والاتحادات والجمعيات العربية والدولية، والتواصل مع علماء التاريخ والآثار البارزين ، وفتح قنوات الحوار معهم.
السعي لتسجيل الهيئة في الجامعة العربية والأمم المتحدة كإحدى المنظمات غير الحكومية، والتواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية الرسمية وشبه الرسمية، خاصة منظمة اليونسكو ، جامعة الدول العربية، مجلس التعاون الخليجي، منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الأوربي، ومنظمة آسيان وغيرها.
إنشاء مكتبة في موقع الهيئة الإلكتروني لتكون مصدراً للباحثين في التاريخ والآثار في الوطن العربي والعالم.
إصدار مجلة محكمة باسم " المؤرخون والآثاريون العرب " لنشر البحوث والدراسات بعد تقييمها وتحديد صلاحيتها للنشر.

الفصل الثالث – موارد الهيئة المالية

المادة (7): الموارد المالية

تتألف موارد الهيئة المالية من:

اشتراكات الأعضاء التي يقررها المجلس الاداري.
الهبات والتبرعات التي يوافق على قبولها المجلس الاداري.
التبرعات الاختيارية من اعضاء الهيئة سنويآ.

الفصل الرابع – العضوية في الهيئة

المادة (8)

أعضاء الهيئة هم:

الأعضاء العاملون: المؤرخون والآثاريون من أساتذة الجامعات والمعاهد والمتاحف والمراكز البحثية والباحثون في التاريخ والآثار.
أعضاء الشرف: الأشخاص الاعتباريون، والخبراء العرب والأجانب المهتمون بالتاريخ العربي والحضارة العربية الإسلامية ممن يقرر المجلس منح كل منهم صفة عضو شرف.
أصدقاء الهيئة: هم الشخصيات العربية والأجنبية ذات الاختصاصات المشتركة لأهداف الهيئة والداعمين لها مادياً ومعنوياً.

المادة (9): شروط العضوية

أن يكون عربياً أو من الناطقين باللغة العربية من المتخصصين أو المهتمين بالتاريخ والآثار والتراث الحضاري العربي الإسلامي.
الإيمان برؤية الهيئة وأهدافها، والاستعداد للعمل الطوعي في صفوفها لتحقيق أهدافها.
أن يدفع بدل الاشتراك السنوي الذي يحدده المجلس.

المادة (10)

لا يحق لحامل عضوية الشرف الترشيح للانتخابات أو التصويت فيها ولا التصويت في اجتماعات الهيئة العامة.

المادة (11)

تنتهي العضوية في الهيئة في أي من الحالات التالية:

الاستقالة من تاريخ قبولها أو مضي شهر على تقديمها، أيهما أقرب.
عدم دفع الاشتراك السنوي لمدة سنتين متتاليتين.
اتخاذ قرار من المجلس بالفصل من عضوية الهيئة بسبب الإساءة المتعمدة إلى الهيئة أو التعرض لأحد أعضائها والنيل منه.

الفصل الخامس – الهيكل التنظيمي للهيئة

المادة (12)

يتألف الهيكل التنظيمي للهيئة من:

أولاً - الهيئة العامة.
ثانيا - المجلس.
ثالثاً - الرئيس.
رابعاً - نواب الرئيس.
خامساً - المقرر العام.
سادساً – الوحدات التنفيذية والإدارية.

أولاً – الهيئة العامة

المادة (13)

تضم الهيئة العامة الرئيس ونوابه والمقرر العام والأعضاء العاملين وأعضاء الشرف.

المادة (14)

تتولى الهيئة العامة ما يلي:

انتخاب الرئيس ونوابه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المصادقة على خطة الهيئة.
المصادقة على التقرير الإداري السنوي.
صلاحية حل المجلس بأغلبية الثلثين، وتكليف رئيس الهيئة بتصريف الأعمال إلى حين انتخاب المجلس الجديد بأقرب اجتماع للهيئة العامة.
تحديد مبلغ الاشتراك السنوي، وإعادة النظر في مقاديره عند الاقتضاء.
مناقشة التقرير المالي والميزانية المالية السنوية للهيئة والمصادقة عليهما.
المصادقة على التعديلات التي يقترحها المجلس على النظام الأساسي.
الموافقة على فتح الفروع بناءً على توصية المجلس.
المصادقة على المشاريع الاستثمارية التي يقترحها المجلس لتمويل نشاطات الهيئة.

المادة (15)

تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً سنوياً، ولها أن تعقد اجتماعاً غير عادي كلما تطلبت الحاجة بطلب من مجلس الهيئة أو من ثلث أعضائها.

المادة (16)

يكون نصاب الهيئة العامة في الاجتماع كاملاً بحضور ما يزيد على نصف عدد أعضائها، وعند عدم اكتمال النصاب يؤجل موعد الاجتماع 24 ساعة، ويعتبر النصاب في اليوم التالي مكتملاً بعدد الحضور.

المادة (17)

يرأس الرئيس اجتماعات الهيئة العامة، وله تكليف أحد نائبيه برئاسة الاجتماع.

المادة (18)

تتخذ قرارات الهيئة العامة بالأغلبية البسيطة، عدا القرارات المتعلقة بتعديل هذا النظام أو حل المجلس، فتتخذ القرارات فيها بأغلبية الثلثين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه صوت رئيس الاجتماع.

ثانياً – المجلس

المادة (19)

يتألف مجلس الهيئة من الرئيس ونائبيه، والمقرر العام، وأعضاء من كل بلد عربي.

المادة (20)

يتولى المجلس المهام التالية:

مناقشة وإقرار خطط الوحدات السنوية وضمان توافقها مع استراتيجية وأهداف المعهد والأنشطة السنوية والخمسية التي تحقق رؤيته.
تقييم ومراجعة كفاءة تنفيذ الأنشطة والفعاليات الفصلية والسنوية والخمسية وتكييفها بما يحقق الأهداف المرسومة.
مناقشة التقرير الإداري السنوي الذي يتضمن نشاطات الهيئة الإدارية والتنفيذية كافة وعرضه على الهيئة العامة للمصادقة عليه.
مناقشة التقرير المالي السنوي وعرضه على الهيئة العامة للمصادقة عليه.
وضع خطة للتمويل الذاتي لعمل ونشاطات الهيئة، وعرضها على الهيئة العامة للمصادقة عليها.
البت في طلبات الانتساب وفق المعايير التي يقررها لذلك.
تحديد بدلات الانتساب والاشتراك السنوي، والعملات التي تدفع بها، وإعادة النظر فيها عند الاقتضاء.
البت في قبول التبرعات التي تقدم إلى الهيئة.
مناقشة واعتماد استثمارات الهيئة والإشراف عليها وتقديم تقارير سنوية عنها إلى الهيئة العامة.
مناقشة طلبات تعديل هذا النظام وتقديم توصياته بشأنها إلى الهيئة العامة.

المادة (21)

تكون اجتماعات المجلس العادية نصف سنوية، ويجوز عقد اجتماعات غير عادية بدعوة من الرئيس أو بطلب من نصف عدد أعضائه، وتتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس.

ثالثاً – رئيس الهيئة

المادة (22)

الرئيس هو القائم بإدارة شؤون الهيئة، وهو الناطق باسمها في حدود الصلاحيات الممنوحة له بموجب هذا النظام، وله تخويل بعض صلاحياته إلى نائبيه أو من يرتأيه من أعضاء المجلس.

المادة (23)

يتولى الرئيس المهام التالية:

رئاسة الهيئة العامة والمجلس.
تمثيل الهيئة أمام الجهات الرسمية والشعبية العربية والدولية كافة.
توقيع اتفاقيات التعاون الثنائية ومذكرات التفاهم مع الجهات ذات العلاقة بعمل الهيئة.
الإشراف على فعاليات ونشاطات الهيئة.
إصدار أوامر الصرف المالي اللازم لأعمال الهيئة وتغطية تكاليف نشاطاتها حسب الصلاحيات والحدود المنصوص عليها في التعليمات المالية المتبعة في دولة المقر.
تكليف أحد نوابه تحريرياً بالقيام بواجباته عند غيابه لأي سبب كان.
منح بعض صلاحياته الإدارية والمالية لنائبيه والمقرر العام، لتسهيل مهام متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.

المادة (24)

عند شغور موقع الرئيس لأي سبب، يكلف المجلس أحد النائبين بالقيام بمهام الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد في أقرب اجتماع للهيئة العامة، وفي حالة اعتذارهما يكلف المجلس أحد الأعضاء بذلك.

رابعاً – نواب الرئيس

المادة (25)

للرئيس ثلاثة نواب هم:

نائب الرئيس لشؤون الدراسات والبحوث التاريخية.
نائب الرئيس لشؤون الدراسات والبحوث الآثارية.
نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية.

خامساً – المقرر العام

المادة (26)

للهيئة مقرر عام من أحد الأعضاء ذو خبرة، يعين من قبل رئيس المجلس.

المادة (27)

يفضل في نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية أن يكون من أصحاب الخبرة.

المادة (28)

يتولى المقرر العام المهام التالية:

إعداد منهاج اجتماعات مجلس الهيئة والهيئة العامة بالتشاور مع رئيس الهيئة.
تسجيل وتوثيق وحفظ محاضر اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الهيئة الدورية.
متابعة تنفيذ قرارات مجلس الهيئة والهيئة العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تولي أي مهام إضافية يكلف بها من رئيس الهيئة.

سابعاً – اللجان

أولاً – اللجان التنفيذية

المادة (31)

تضم الهيئة اللجان التنفيذية التالية:

لجنة تنظيم المؤتمرات: ترتبط برئيس الهيئة، ويتولى رئاستها أحد أعضاء المجلس من أصحاب الخبرة في هذا المجال، وتتولى التحضير لعقد المؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية وورش العمل وحلقات النقاش والمحاضرات.
لجنة العلاقات والتواصل العربي والدولي: ترتبط بأحد نائبي رئيس الهيئة، ويتولى رئاستها أحد الأعضاء من أصحاب الخبرة في هذا المجال، وتتولى الواجبات التالية:
- التواصل مع الجهات والمنظمات العربية والدولية، الحكومية وغير الحكومية.
- التواصل مع الجامعات والمعاهد ومراكز الدراسات والمؤسسات الفكرية الأخرى، والسعي لعقد الاتفاقيات الثنائية معها.
- التواصل مع المؤرخين والآثاريين في الدول العربية والأجنبية واستقطابهم ضمن نشاطات الهيئة.
لجنة الإعلام والاتصالات والنشر: ترتبط بأحد نائبي رئيس الهيئة، ويتولى رئاستها أحد أعضاء المجلس من أصحاب الخبرة في هذا المجال، وتتولى تنفيذ الخطة الإعلامية للهيئة والنشر باسمها في كافة وسائل الإعلام العربية والدولية، وفي شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة وغيرها، وبإشراف رئيس الهيئة، كما تتولى إدارة وإدامة الموقع الإلكتروني وتطويره وتوثيق كافة المعلومات والنشاطات الخاصة بالهيئة إلكترونياً وفتح مكتبة إلكترونية في الموقع، واستحداث قناة إلكترونية خاصة بالهيئة، كما تتولى تصوير وتوثيق اجتماعات ومؤتمرات الهيئة وكافة نشاطاتها الفكرية والإدارية، مع الإخراج الفني لنشاطات الهيئة.

ثانياً – اللجان الإدارية: ترتبط بنائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية

المادة (32)

تضم الهيئة اللجان الإدارية التالية:

لجنة الشؤون الإدارية. ويرأسها أحد أعضاء المجلس ممن له خبرة إدارية، وتقوم بالمهام التالية:
- تنفيذ وإنجاز المهام الإدارية المتعلقة بعقد المؤتمرات والندوات وكافة الواجبات الإدارية التي تقوم بها الهيئة.
- تنظيم قاعدة المعلومات الخاصة بأعضاء الهيئة وتوثيق سيرهم الذاتية والتواصل معهم اجتماعياً وفي كل ما يتعلق بشؤون الهيئة.
- تنظيم وإدارة سجلات الموجودات الخاصة بمقرات الهيئة من أجهزة ومعدات وأثاث وغيرها.
لجنة الشؤون المالية: يرأسها احد اعضاء المجلس، تتولى هذه اللجنة تنظيم وإدارة الشؤون المالية للهيئة واعداد التقرير المالي السنوي، واقتراح وإدارة المشاريع الاستثمارية التي تسهم في تمويل الهيئة بإشراف مباشر من رئيس الهيئة او احد نائبيه.
لجنة الشؤون القانونية: ترتبط برئيس الهيئة ويرأسها احد اعضاء المجلس ممن له خبرة في هذا المجال، تتولى هذه اللجنة متابعة الأمور المتعلقة بالوضع القانوني للهيئة وأي من فروعها، وتمثيل الهيئة أمام الجهات والهيئات الرسمية في دولة المقر وفي غيرها , وتتولى ايضاً تنظيم لائحة الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم مع الجهات الأخرى، ومتابعة تسجيل الهيئة في جامعة الدول العربية وفي الأمم المتحدة وفي المنظمات العربية والدولية , وألآشراف على ضمان تنفيذ النظام ألآساسي للهيئة.
لجنة إصدار مجلة الهيئة : ترتبط برئيس الهيئة ، ويتولى رئاسة هيئة تحريرها، تتولى هذه اللجنة إصدار مجلة عربية محكمة دورية تحمل اسم " مجلة المؤرخين والآثاريين العرب" تعنى بنشر البحوث والدراسات التاريخية والآثارية للاعضاء ، مراعية في ذلك تقويم البحوث المقدمة والتحقق من صلاحيتها للنشر وفقاً للمعاير المعمول بها في المجلات العلمية المحكمة في الجامعات.

الفصل السادس – أحكام عامة

المادة (33)

لتسهيل العمل بأحكام هذا النظام يصدر المجلس اللوائح التالية:

اللائحة المالية.
لائحة تنظيم إجراء الانتخابات.
لائحة تنظيم إجراءات الانتساب إلى الهيئة.

وللمجلس إصدار أي لوائح أخرى يراها مناسبة.

المادة (34)

لمجلس الهيئة بالإجماع اقتراح حل الهيئة بقرار مسبب، يُقدّم إلى الهيئة العامة على أن يصدر قرار حل الهيئة بأغلبية ثلاثة أرباع عدد أعضائها. في هذه الحالة، تؤول أموال الهيئة وموجوداتها إلى جهة أخرى نظيرة تحددها الهيئة العامة على سبيل التبرع.

المادة (35)

يعمل بأحكام هذا النظام اعتباراً من تاريخ التصويت عليه بالموافقة من قبل الهيئة العامة.